دکتر محمدصالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا امینی، روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی، ضمن اعلام این خبر که صبح سه‌شنبه پس از مراجعه به دادسرای زندان اوین به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده، اعلام کرد که در پرونده شکایت خانواده مهسا امینی از ماموران گشت ارشاد، قوه قضاییه هنوز نتیجه بررسی‌ها و جوابیه روشن و دقیقی ارائه نکرده و اعتراض این وکیل به پاسخ «شبهه‌برانگیز» سازمان پزشکی قانونی نیز به جایی نرسیده است.

مهسا (ژینا) امینی دختری ۲۲ ساله اهل سقز بود که ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در تهران هنگام بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد نیروی انتظامی به اتهام «بدحجابی» کشته شد. خانواده این دختر جوان، شماری از پزشکان در ایران و همچنین یکی از دختران حاضر در خودرو ون پلیس، اعلام کردند که مهسا بر اثر ضربات باتوم و لگدهای ماموران نیروی انتظامی به سرش دچار ضربه مغزی شد و سپس در بازداشتگاه وزرا کشته شد؛ قتل او خشم زنان و مردان ایرانی را برانگیخت و به شروع خیزش میلیونی و سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی منجر شد.

محمدصالح نیکبخت حالا در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی، می‌گوید: «امروز [سه‌شنبه] پس از تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام، با قرار کفالت و تا زمان برگزاری جلسه دادگاه، به صورت موقت آزاد شدم. نمی‌دانم دلیل واقعی این اتهام جدید علیه من چیست، اما مسئله اصلی ما این است که پرونده مهسا امینی هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و متاسفانه مرجع قضایی به هیچ‌یک از درخواست‌های ما پاسخ نداده است. پرونده همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد و نزدیک به سه ماه است که به دلیل پاسخ ندادن قوه قضاییه به خواسته‌هایمان، به دادگاه مراجعه‌ای نکرده‌ایم.»

وکیل خانواده امینی ادامه داد: «من و والدین مهسا امینی پس از مرگ مهسا و پیش از آغاز انقلاب مهسا، به بازپرس پرونده و رئیس دادسرای جناحی اعلام کردیم که خواهانیم تا اسناد و مدارک این پرونده به‌صورت شفاف در اختیارمان قرار بگیرد؛ از جمله تمامی فیلم‌هایی که با دوربین نصب‌شده روی لباس‌های کارکنان گشت ارشاد ضبط شدند، فیلم دوربین‌هایی که درون خودروهای گشت ارشاد قرار دارند و فیلم‌های دوربین‌ها از در ورودی ساختمان گشت ارشاد در خیابان وزرا تا دوربین‌های دیگر که داخل سالن، لحظه مرگ مهسا را ضبط کردند؛ چون شبهاتی وجود دارد و گفته می‌شود مهسا خارج از خودرو ون، درون خودرو و همچنین در مسیر انتقال به بازداشتگاه هدف ضرباتی قرار گرفته و مجروح شده است.»

این حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن بیان این مطلب که به دلیل پایبندی‌اش به اصول قضایی و بهانه ندادن به قوه قضاییه، تا زمان روشن شدن جزئیات پرونده و صدور رای، در پرونده مهسا امینی به‌جای «قتل» از «مرگ مشکوک» استفاده می‌کند، گفت به همراه خانواده امینی، خواستار این شده‌اند تا سازمان پزشکی قانونی با حضور پزشکان مورداعتماد وکیل و خانواده، علت مرگ مهسا را با دقت فراوان بررسی کند که قوه قضاییه هنوز با این درخواست هم موافقت نکرده است: «وقتی ما به نظر پزشکی قانونی در پرونده یک قتل اعتراض می‌کنیم، طبق قانون باید هیئتی دیگر اعتراض را بررسی کند، اما نکرده‌اند.»

قوه قضاییه و نهادهای سرکوبگر و امنیتی جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته در پرونده‌های متعدد قتل شهروندان یا روشنفکران و روزنامه‌نگاران به دست نیروهای حکومتی، هیچ‌گاه جواب روشنی به بازماندگان و وکلای خانواده‌ها ندادند و تلاش کردند با طولانی‌ کردن روند دادگاه و همچنین تهدید‌های امنیتی علیه شاکی و وکیل، پرونده را به دست فراموشی بسپارند. اتفاقی که به نظر می‌رسد در پرونده قتل مهسا امینی نیز درحال تکرار است.

دکتر محمدصالح نیکبخت به ایندیپندنت فارسی گفت: «اگرچه انتظار ما این بود که در مدت حدودا شش ماهی که از مرگ مهسا می‌گذرد، مراجع قضایی به ما پاسخ دهند، تاکنون هیچ جوابی نداده‌اند و متاسفانه من همیشه برای این‌گونه مرگ‌ها سوابق دیگری را مدنظر قرار می‌دهم؛ یعنی مثلا ممکن است مرگ مهسا هم مانند مرگ مشکوک هاله سحابی به فراموشی سپرده شود.»

هاله سحابی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و فرزند عزت‌الله سحابی، رهبر شورای فعالان ملی‌ــ‌‌مذهبی ایران بود که یازدهم خرداد ۱۳۹۰ در مراسم تشییع پیکر پدرش، بر اثر حمله فیزیکی ماموران سرکوبگر و لباس‌شخصی‌ها کشته شد اما مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلایلی همچون «شوک وارده به‌خاطر مرگ پدر، سابقه بیماری قلبی و گرمای هوا» را به عنوان دلایل مرگ او عنوان کردند.

محمدصالح نیکبخت افزود: «به مراجع قانونی گفته‌ایم که ما بیانیه‌های پزشکی قانونی از جمله آن اظهارنظری که نهم مهرماه با عجله و بدون قبول درخواست ما بیان شد، خلاف واقع می‌دانیم زیرا در آن نظریه، به جای اینکه علت مرگ روشن شود و بگویند چه عمل یا اقدام‌هایی باعث مرگ شد، گفتند مرگ مهسا به دلیل عوامل خارجی مثل ضربات وارده به سر نبوده است. همچنین با احتیاط و شک و تردید اعلام کردند که احتمالا عمل جراحی غده‌ای در بالای چشم راست مهسا که ۱۵ سال پیش صورت گرفت یا بیماری تیروئید و استفاده نکردن به‌موقع از قرص‌ها، دلیل مرگ مهسا باشد! آن زمان بنده از صحبت با رسانه‌های خارجی منع شده بودم اما در بیانیه‌هایی از طرف خانواده امینی اعلام کردیم تا زمانی که علت مرگ مهسا اعلام نشود، نمی‌توانیم از شخص خاصی شاکی باشیم. یعنی در ابتدا وظیفه پزشکی قانونی بیان علت مرگ است، نه اینکه بگوید مرگ ناشی از فلان مورد نیست و توضیح غیرقابل قبول ارائه کند.»

وکیل خانواده مهسا امینی، در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید اعتراض دیگر آن‌ها این است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق از شهود و متهمان می‌باید با حضور وکیل یا شاکی انجام می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداده است.

نیکبخت به ایندیپندنت فارسی گفت: «در این خصوص نیز متاسفانه دادسرا بدون حضور ما، از ماموران پلیس حاضر در آن خودرو ون و همچنین تعدادی از بانوانی که همراه مهسا بازداشت شدند و در ون حضور داشتند، تحقیق کرد و همگی آن‌ها گفتند ما چیزی ندیدیم! که این امری مبهم است. اصلا همین نکته که پرونده مهسا امینی در بازپرسی ویژه قتل موردبررسی قرار گرفته، خود نشانه این است که این مرگ مشکوک است و نمی‌توانیم نظر پزشکی قانونی را به همین سادگی بپذریم.»

پدر مهسا امینی به‌تازگی اعلام کرده است که در صورت نتیجه نگرفتن از دادگاه‌های جمهوری اسلامی، دادخواهی خون فرزندش را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و عادلانه در خارج ایران پیگیری خواهد کرد.

وکیل خانواده امینی درباره این مسئله نیز توضیح داد: «من در ایران وکیل دادگستری‌ام و تنها اینجا می‌توانم اقامه دعوا کنم. پروانه وکالتی از هیچ کشور خارجی ندارم و بنابراین راه دادخواهی را از مراجع قضایی ایران پیگیری خواهم کرد اما برای پدر و مادری که فرزندشان را از دست دادند و بلایی غیرعادی برایشان به وجود آمده، طبیعتا این راه وجود دارد که از هر طریق دیگری مانند مراجع قضایی دادخواهی کنند و نه می‌توانم آن‌ها را تشویق و نه می‌توانم منصرفشان کنم.»